تعرف على القانون

القانون الدستوري: أشكال الدولة

تتخذ الدول بشكل عام شكلين رئيسين: إما بسيطة (موحدة) ومركبة (اتحادية) .

ويمكنك معرفة المزيد عن القانون بقراءتك لهذه المقالة للقانون وجوه أخرى: المدخل إلى العلوم القانونية.
والاطلاع على النوع الآخر من القانون الدستوري: مفهوم الدولة.

التقسيم الأول: الدولة البسيطة

هي دولة ذات سيادة موحدة، فيكون لها سلطة سياسية واحدة ونظام دستوري واحد ( القانون الدستوري )، فهي تُظهر عن تجانس عناصرها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، ولا يؤثر في وحدة الدولة نظام الحكم فيها سواء كان ملكياً أم جمهورياً.

فالدولة البسيطة تتكون من سلطة تنفيذية واحدة وتشريعية واحدة وأخيراً قضائية واحدة ويخضعون جميعاً لدستور واحد يحدد اختصاصات كلٍ منهم، فلا مجال فيها للتعدد فعنوانها البساطة وعدم التجزئة.

إلا إن وحدة هذه الدولة لا تمنع من تقسيم اختصاصاتها وتنظيم إدارتها بين الأجهزة المختلفة فيها سواء التشريعي أو التنفيذي أو القضائي، فهذا التقسيم لا يتعلق بنظام الحكم السياسي السائد في الدولة بل يتعلق بالتقسيم الإداري للوظائف.

وهناك نوعان من التنظيم الإداري للدولة: المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية.

أولاً: المركزية الإدارية

هي نظام إداري يقوم علي حصر صلاحيات اتخاذ القرار في يد سلطة معينة بحيث يمكنها وحدها اتخاذ القرارات الإدارية. ومن أهم مزايا هذا النظام:

يحقق عدم ازدواجية في القرارات حيث أن هناك سلطة واحدة هي المختصة باتخاذ القرارات
يسهل الرقابة على القرارات المتخذة.

إلا إنه يعاب عليه فيما يلي:
– بطء عملية اتخاذ القرار.
– نشوء الاتكالية حيث أن اتخاذ القرار في يد هيئة واحدة دون غيرها.
– قد لا تراعي الإدارة المركزية احتياجات الإدارة المحلية.
– عدم تحقق المشاركة في اتخاذ القرار.
– تأثير القرار الخطأ على الإدارة بأكملها.

ثانياً: اللامركزية الإدارية

هي أسلوب إداري يقوم علي توزيع صلاحيات اتخاذ القرارات بين الأجهزة المختلفة في الدولة، سواء المركزية منها والمحلية.
ففي ظل هذا النظام تستطيع الإدارة المحلية اتخاذ قرارات وتسير شئونها الداخلية ولكن ليس باستقلال تام عن الإدارة المركزية.
ويمتاز هذا الإسلوب في تفادي عيوب المركزية الإدارية وذلك كما يلي:

– سرعة اتخاذ القرار الخاص بكل إدارة.
– تحقيق التوازن بين هيئات الدولة المركزية والمحلية.
– اهتمام الإدارة المركزية بالقرارات الهامة علي الصعيد المركزي واهتمام الهيئات اللامركزية بالقرارات الأخرى في الأهمية ولا يعني ذلك انعدام أو صغر اهميتها.
– تأثير القرار الخطأ علي جزء صغير لا علي منظمة كاملة.
– تحقيق فاعلية اتخاذ القرار فكل هيئة أكثر دراية من غيرها بما تحتاجه.

التقسيم الثاني: الدولة المركبة

وهي الدولة التي تتكون من اتحاد دولتين أو أكثر  وتتمتع كل منهما بالاستقلال الذاتي، ويخضعون لسلطة سياسية موحدة.
وتتخذ الدولة المركبة عدة أشكال تختلف حسب المعيار المتخذ أساساً للتقسيم، ومن أهم تقسيمات المركبة الدولة الكونفدرالية و الفيدرالية.

أولاً: الدولة الكونفدرالية

يمكن تعريف الدولة الكونفدرالية من أبرز نماذجها وهو الإتحاد الأوروبي.

فمن معلوماتنا العامة  أن الإتحاد الأوروبي هو اتحاد عدة دول مع احتفاظ كلاً منهم بالسيادة الكاملة في تسير شئونها الداخلية والخارجية، والتزام كل دولة في الاتحاد بإحترام نصوص المعاهدة المنشئة لهذا الاتحاد وتكون عادةً متعلقة بالدفاع المشترك.
وهذا هو تعريف الدولة الكونفدرالية.

فالاتحاد الكونفدرالي ليس اتحاداً بين شعوب الدول بقدر ما هو اتحاد بين حكومات تلك الدول.

ثانياً: الدولة الفيدرالية

ومن نماذجها  الولايات المتحدة الأمريكية.
فهي اتحاد عدة دويلات (ولايات) مع بعضها البعض بحيث تكون دولة واحدة التي يكون لها السيادة الخارجية، وتتمتع كل ولاية بسيادتها الداخلية فقط  وتتنازل عن السيادة الخارجية للدولة الاتحادية.

 وإذا كان لديك أي إضافة أو فكرة أو مقترح  فنرجو منك إخبارنا في تعليق أو من خلال الرابط التالي .. اضغط هنا.

هذا ما توصل إليه فريق بحث Dal4you

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى